اقتصاد

مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019: أرقام مفاجئة تثير التسائلات

يقدم مشروع قانون الموازنة  لعام 2019 بيانات تثير كثيرا من الفضول أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. فمن حيث الإيرادات يطلعنا المشروع  بفارق 2,911 مليار فرنك مقارنة بميزانية 2018 وفيما يتعلق بالنفقات، تتوقع ميزانية هذا العام 16,524 مليار زيادة على ما كانت عليها في العام 2018، ومن أهم  الأخبار أنه لم تتم الإشارة إلى الفصل المخصص لصيانة المشاريع والدعم الفني من الخارج.

وقد افتتحت اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي وإدارة الميزانية  افتتحت يوم 4 من ديسمبر أعمال اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة التي سيتم العمل بها عام 2019.

وفي حفل افتتاح الأعمال  البرلمانية الذي جمع البرلمانيين ومكتب وزير المالية ، قدمت أمانة صندوق الدولة حجتها في الميزانية  التي تتوافق، حسب رأيها ، مع رؤية الرئيس وحكومته لوضع جزر القمر على خطى الدول الصاعدة خلال عام 2030 .

وفيما يتعلق بالإيرادات السنوية، تهدف مشروع موازنة عام 2019ميلادية  ، 108,541  مليار مقارنة ب 95،369  مليار لعام 2018 ، وهذا ما يدل على فارق 13،179مليار بين العامين ويشير ذلك أيضا إلى معدل 17,64% في الناتج المحلي الإجمالي.

ويتم توزيع هذه الموارد إلى قسمين 64،534 مليار من الموارد الداخلية مقابل 61،623 مليار لعام 2018، مما يعني زيادة 2،911 مليار التي تمثل 10،49% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي .

أما فيما يتعلق بالموارد الخارجية تضع ميزانية العام المقبل توقعاتها في 44،008 مليار مقابل 33،739 للعام المنتهي  وهذا يعني فارق 10،269 مليار فرنك قمري زيادة تقدر ب 7،5% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأما عن النفقات، فإن ميزانية 2019 قد وضعت 116،442 مليار فرنك قمري كهدف، مقابل 100،418 لعام 2018. مع فارق 21،161مليار فرنك قمري ما يوازي 18،66% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي فصل النفقات الجارية ( رواتب وأجور وسلع وخدمات وإنفاق على المعدات وفوائد الدين ) فقد قدر ب 67،269مليار فرنك لعام 2019 مقابل 64،051 لعام 2018، ونشير هنا إلى زيادة 3،218 في النفقات الجارية .

ويقدر النفقات الرأسمالية  على التمويل الخارجي ( صيانة مشاريع ، الدعم الفني، الأموال المقابلة، الدين العام الخارجي والداخلي والقروض) تقدر 49,172 مليار في 2019 مقابل 27,739 مليار للعام 2018 مع ارتفاع  ب21,443 مليار فرنك أو 7,99% من الناتج المحلي الإجمالي .

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالدعم الفني والصيانة للمشروعات الممولة من الخارج ، فإن مشروع قانون المالية للعام المالي 2019 لم يخطط  فصلا في الموازنة حول هذه النقاط ، في حين أن هذا الفصل قد وهب أكثر من 7 مليار فرنك قمري لعام 2018.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق